اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در یک هزار واحد اقتصادی طی امسال

مطابق اعلام وزارت کار برای امسال، یک‌هزار واحد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در کشور هدف‌گذاری شده است که در راستای برنامه های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،طرح طبقه بندی مشاغل در راستای حمایت از کارگر و جلوگیری از بهره کشی شغلی  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این طرح، کارگران به تناسب میزان تخصص، تحصیلات و سوابق کاری شان؛ مشمول درصد مشخصی افزایش حقوق می شوند. کارگران عادی در این طرح ضریب یک دارند و از حقوق اداره کار برخوردار شده و سایر کارگران نیز مشمول افزایش نسبی حقوق هستند.

اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر کارفرمایان طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند و این مورد ناشی از عدم نظارت دقیق بازرسی های کار است.ضروری است که دستگاه‌های دولتی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیاده‌سازی کنند. بر اساس تبصره (1) ماده 49 قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار ابلاغ کند.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی که کمتر از 50کارگر دارند ضروری نیست. اما طبق دستورالعمل اجرای این طرح, تمام کارگاه ها بالای 50نفر کارکن الزامی است که طرح طبقه بندی را انجام دهند. در راستای این طرح کارکنان و کارگران مشمول قانون کار باید با رعایت شرایط احراز شده پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار باشند.

تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.مزایای پرداختی در طرح طبقه‌بندی مشاغل حق مسکن، بن خوار و بار، حق اولاد، هزینه ایاب و ذهاب و انواع عیدی و پاداش که به کارگران تعلق می‌گیرد است.

علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کاردرباره طرح طبقه بندی مشاغل معتقد است:  عدالت مزدی در جامعه کارگری با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل محقق می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با عملیاتی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق ماده 49قانون کار واحدهای بالای 50نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کردند.

وی افزود: برای امسال، یک‌هزار واحد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در کشور هدف‌گذاری شده است که در راستای برنامه های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقاوله‌نامه 155اشاره کرد و گفت: نکته‌ مهم در این مقاوله‌نامه، افزایش دامنه‌ شمولِ موضوع ایمنی و بهداشت کار است؛ به طوری که در گذشته صرفا حوادث و کارگاه‌های مشمول قانون کار موضوع این قوانین بود اما طبق قانون و آیین‌نامه همه‌ افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، از جمله کارمندان دستگاه اجرایی، نیز تحت شمولیت این قانون قرار می‌گیرند. 

رعیتی فرد اظهار کرد: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای عملیاتی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی کار استفاده شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است و همواره مورد توجه باید قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل کار و رفاه اجتماعی کارگاه های مشمول وزارت تعاون کار وزارت قانون کار وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ارتباطات: اینترنت به سرعت نور می‌رسد / امیدوارم تا پایان سال، چند برند جدید موبایل ایرانی داشته باشیم

عیسی زارع‌پور، امروز در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت درباره پیشرفت پروژه فیبر نوری گفت: «ما در حوزهٔ ارتباطات ثابت، پروژه فیبر نوری را دنبال می‌کنیم و درحال‌حاضر بیش از یک‌سوم کشور تحت پوشش قرار گرفته است. فردا شاهد پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای استان قم و شش شهرستان آن خواهیم بود تا به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دسترسی پیدا کنند».

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، او گفت که با این اقدام، آمار پوشش فیبر نوری در کشور به ۷٫۵ میلیون خانوار می‌رسد و افزود: «برنامه ما این است که امسال این رقم را به حداقل ۱۴ میلیون خانوار برسانیم، به‌طوری‌که حداقل دوسوم شهرهای کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار بگیرند».

وزیر ارتباطات برنامه دیگر وزارتخانه متبوع خود را تبدیل این میزان پوشش به اتصال دانست: «تک‌تک خانه‌های مردم را به فیبر نوری متصل کنیم. امیدواریم امسال آمار اتصال‌ها به پنج برابر برسد».

فیبر نوری به چه دردی می‌خورد؟

«شفاف بگویید، فیبر نوری چه دردی از مردم دوا می‌کند؟» زارع‌پور در جواب این سؤال از سوی یکی از خبرنگاران، وعده‌های پیشین را درباره افزایش سرعت اینترنت تکرار کرد و توضیحاتی درباره کارکرد فیبر نوری داد: «از سال‌ها پیش در ارتباطات ثابت از سیم مسی استفاده می‌شد. مرکز مخابرات به هر خانه دو زوج سیم مسی می‌رساند و برای خانه‌ای ده واحدی این رقم به ۲۰ سیم می‌رسید. استفاده از این نوع سیم باعث می‌شود در مسیرهای بین‌شهری کابل‌های هزار زوجی سیم مسی داشته باشیم که هم ظرفیت محدودی دارند و سرعتی که به مردم می‌دهد از ۱۶ مگابیت بر ثانیه بیشتر نیست و هم اینکه هرچه فاصله از مرکز مخابراتی دورتر باشد، کیفیت اینترنت پایین‌تر می‌آید. علاوه بر این‌ها سیم‌های مسی به دلیل ارزش‌شان مقصد سرقت هستند. فیبر نوری همهٔ این مشکلات را حل می‌کند».

او با اشاره به ضخامت بسیار کم تار فیبر نوری و ظرفیت بالای انتقال اطلاعات از طریق آن تا هزاران برابر اضافه کرد: «دنیا به این سمت پیش رفته است که زیرساخت‌های ارتباطی خود را به فیبر نوری منتقل کند تا محدودیت سرعت برداشته می‌شود. با این کار، سرعت اینترنت می‌رسد به سرعت نور. روی همین بستر می‌شود داده‌ها را با سرعت نور منتقل کرد. ما در شهرهایی که فیبر نوری راه‌اندازی شده تا هزار مگابیت بر ثانیه، سرعت ارائه کرده‌ایم. الان میانگین سرعت‌مان در کشور ۱۰ است و با فیبر نوری تقریباً ۱۰۰ برابر می‌شود و انقلابی در حوزهٔ ارتباطات صورت می‌گیرد».

تعداد سایت‌های 5G تا آخر سال به ۵ هزار می‌رسد

وزیر ارتباطات سپس از افزایش تعداد سایت‌های 5G به بیش از ۱۵۰۰ مورد تا هفته آینده خبر داد و گفت: «در موضوع ارتباطات موبایل، توسعه ارتباطات نسل پنجم را در دستور کار قرار داده‌ایم. هدف‌گذاری‌مان این است که تعداد سایت‌های 5G تا آخر امسال به بیش از ۵ هزار سایت برسد».

او درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای پوشش دور دوم انتخابات هم توضیح داد: «در دور قبل انتخابات، همهٔ امکانات وزارت ارتباطات، اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط را بسیج کردیم تا شاهد ارتباطات پایدار باشیم. بیش از ۹۹ درصد پوشش داشتیم، حتی در نقاط دورافتاده روستایی که با هلیکوپتر صندوق رأی را بردند، دسترسی به شبکه وجود داشت. این اتفاق بسیار بزرگی است که ما با این گستره جغرافیایی، با بیش از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۷۰ هزار روستا در کشور در کل توانسته‌ایم چنین پوششی را در سالیان گذشته ایجاد کنیم».

امیدوارم امسال چند برند جدید گوشی ایرانی معرفی شود

زارع‌پور همچنین درباره جزئیات «مأموریت مشترک» وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: «کار مشترکی بین ما و وزارت صمت دنبال می‌شود تا بتوانیم بخشی از نیاز کشور به تلفن همراه را از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین کنیم. الان شرکت‌هایی آمده‌اند و دارند کارشان را انجام می‌دهند و امیدوارم که امسال چند برند جدید ایرانی هم داشته باشیم. وجود این چند برند نشان می‌دهد که ما دنبال انحصار نیستیم. تولیدکننده‌ها حتماً باید محصولی را تولید کنند که با نمونه‌های مشابه خارجی قابل‌رقابت باشد تا مردم در یک بازار رقابتی انتخاب کنند و با طیب خاطر این کار را انجام دهند».

او در ادامه درباره رقابت‌پذیر بودن گوشی‌های تولیدی در ایران با نمونه‌های خارجی گفت:‌ «باید کیفیت گوشی‌هایی که تولید می‌شود بالا باشد و قیمتش پایین باشد تا در این بازار رقابتی بتوانند فضایی برای خودشان فراهم کنند و گوی سبقت را از نمونه‌های مشابهی که در بازار وجود دارد ببرند. وگرنه درهرصورت ما به دنبال این هستیم که کالای باکیفیت به دست مردم برسد».

زارع‌پور در آخر سؤالی درباره ممنوعیت واردات گوشی را این‌طور جواب داد: «ما برای ممنوعیت واردات گوشی برنامه‌ای نداریم اما باید به نیاز ضروری مردم و وابستگی آن‌ها به تلفن همراه از طریق تولید یک محصول باکیفیت و با قیمت مناسب پاسخ داد».

۵۴۵۴

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904344 ذوالفقار دانشی